تصویب لایحه مالیات بر مجموع درآمد در هیات دولت
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۷۰۳۷
به گزارش اکوفارس، تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد یکی از وعدههای وزیر اقتصاد بود که در خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به هیات دولت ارسال و به تازگی تصویب شد.
این لایحه از آن زمان در دولت نهایی نشده بود تا اینکه براساس اطلاعات به دست آمده از یک مقام آگاه لایحه مالیات بر مجموع درآمد ماه گذشته به تصویب هیأت وزیران رسیده اما هنوز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مالیات بر مجموع درآمد، یکی از مهمترین پایه های مالیاتی است که در بسیاری از کشورها پیاده سازی شده است.
یکی از مهمترین ویژگی های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، تغییر نظام معافیت های مالیاتی، از مشاغل به سطح درآمد است.
درواقع در حال حاضر، قانونگذار یک گروه شغلی را معاف می کند. به عنوان مثال فعالان حوزه فرهنگ و صنایع دستی و همچنین بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که در این بخش ها افرادی با درآمدهای بالا هم فعال هستند و به واسطه فعالیت در این بخش ها از پرداخت مالیات معاف می شوند.
این قاعده گذاری موجب بی عدالتی در نظام مالیاتی شده و همچنین باتوجه به ابعاد گسترده معافیت ها (که به گفته مسئولان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است) توان مالیات ستانی دولت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، به جای آنکه بخش های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات می شود.
البته برای برخی بخش ها، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است. براساس پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد، حداکثر تخفیف مالیات ۲۵ درصد است اما باید دید در لایحه نهایی که به تصویب دولت رسیده است، این موارد چه تغییراتی داشته است.
یکی دیگر از ویژگی های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، احتساب برخی هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. در لایحه، هزینه های آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر می شود.
بنابراین در این لایحه صرفا درآمد مبنای پرداخت مالیات نیست بلکه هزینه ها هم در تعیین حدود مالیات موثر خواهد بود و این قاعده عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد.
* فارس
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: مالیات بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو لایحه مالیات بر مجموع درآمد پرداخت مالیات معاف بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۷۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.